توسعه مجازات های جایگزین حبس فرصتی برای اصلاح مجرمان و کاهش مجازات حبس محکومانی است که زندان رفتن آنها چندان عایدی و دستاوردی ندارد.استفاده حداکثری از تأسیسات و نهادهای ارفاقی جایگزین حبس یکی از سیاست‌های کیفری است که در طول یک دهه اخیر دستگاه قضایی در ارتباط با مجرمان و متهمان در پیش گرفته است چرا که صدور حکم حبس برای تمام جرایم نتیجه‌بخش نخواهد بود اگرچه که در موارد جرایم خشن و حرفه‌ای که مرتکبان به ارتکاب جرم عادت داشته و مصر هستند باید با شدت هر چه تمام  برخورد صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه در ۲۹ آذر  سال گذشته در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به ماده ۵۰۲قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومان بواسطه بیماری آنها، گفت: یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عامل‌المنفعه، ماده ۶۵قانون مجازات اسلامی است؛ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ، به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء با اهداف اجتماعی است هم  اشاره کرد و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومان به حبس سخن گفت.
آرای جایگزین حبس، علاوه بر نتایج مثبتی که در حبس‌زدایی و ساماندهی جمعیت کیفری ندامتگاه‌ها دارد، به محکومان جرائم غیرخشن کمک می‌کند تا بیش از پیش خود را در امور مربوط به محل زندگی و سایر هم‌نوعان خود مسئول بدانند که این مسئله می‌تواند در پیشگیری از جرائم مشابه در جامعه اثربخش باشد.
مستنبط از ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت اعلام گذشت از سوی شاکی و هم‌چنین وجود جهات تخفیف مجازات با توجه به نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن در ضمن صدور حکم از سوی دادگاه، تعیین می‌شود.  نکته  مهم و قابل ذکر آن است که وفق ماده فوق‌الاشاره تعیین مجازات‌های جایگزین حبس، نیازمند گذشت شاکی و هم‌چنین وجود جهات مخففه است ، اما مستنبط از رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۰۲-۱۰-۱۳۹۴ هیات دیوان عالی کشور، در تعیین جایگزین‌های الزامی حبس، نیازی به رعایت شرایط فوق‌الاشاره وجود ندارد و این شرایط فقط مخصوص جایگزین‌های اختیاری حبس است . فلذا وفق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در جرائم عمدی با مجازات تا سه ماه حبس، دادگاه بدون نیاز به وجود شرایط مندرج در ماده ۶۴ قانون فوق‌الاشاره، اقدام به تعیین مجازات جایگزین حبس می‌ کند.
نمونه هایی از مجازات  جایگزین
 در راستای توسعه آرا جایگزین حبس می توان به دو رای جالب که در دادگستری استان خوزستان صادر شده است توجه کرد ،یکی از این آرا تهیه کتب درسی برای جایگزینی است که به جای حبس برای محکوم در نظر گرفته شده است.
یاسر فرج‌وند دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان حمیدیه خوزستان ، در رأی یکی از پرونده‌های مطرح در این حوزه قضایی، متهمان را به پرداخت وجه جهت تهیه کتب درسی مددجویان نهادهای حمایتی محکوم کرد. در این پرونده موضوع، تصرف عدوانی به  اراضی متعلق به ارتش   توسط سه نفر از اهالی بود اما به منظور ارائه خدمات عمومی به دانش‌آموزان نیازمند ، مجازات هر کدام از محکومان به تهیه اقلام مذکور به ارزش پنج میلیون تومان تبدیل و مقرر شد دفتر حمایت از زنان، اطفال و خانواده دادگستری حمیدیه نیز در شناسایی این دانش‌آموزان همکاری کند. همچنین در یک رای دیگر از این دادرس، نوجوانی که بدون داشتن گواهی نامه اقدام به رانندگی با موتورسیکلت کرده بود، باتوجه به نظریه «اصل درگیرسازی شهروندان در تصمیمات حاکمیتی» و به‌منظور تقویت مشارکت و مسئولیت‌های اجتماعی شهروندان، این نوجوان به خریداری سه اصله نهال برهان گلی و کاشت آن در بلوار اصلی شهرستان حمیدیه محکوم شد.
جابر امامقلی دادرس علی البدل شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری در شهرستان شوشتر در استان خوزستان  که پیش از این نیز آرای جایگزین متعددی صادر کرده است، هم  در رأی   خود متهمان را به کاشت ۲۸۰ اصله نهال درخت محکوم کرد.این قاضی خوش‌ذوق سال ۱۳۹۸نیز یک رای تعلیق مجازات، مبنی بر کاشت ۵۰۰نهال درخت شامل ۲۰۰اصله کنار،۲۰۰اصله کنار هندی و ۱۰۰اصله توت، صادر کرده بود که این درخت‌ها اکنون به ثمر نشسته‌اند.
در شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان بارای قاضی پرونده ، متهم به جرم تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی به مجازات جایگزین حبس، به انجام خدمات عمومی رایگان به مدت ۲ماه در روزهای پنجشنبه هر هفته به مدت دو ساعت از نوع تعمیرات و بازسازی کتابخانه عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه عمومی شهرستان راسک محکوم شد.
در پرونده ای دراستان ایلام مربوط به ذغال‌گیری غیرمجاز ، فرد مجرم که  برای انجام این کار  چندین درخت را قطع کرده و اقدام به ساخت کوره ذغال کرده بود ،با تأیید مراجع مربوطه به کاشت تعدادی درخت در طبیعت محکوم شد.
قویدل رئیس نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان بیله‌سوار گفت: هشت نفر از متخلفان سوزاندن کاه و کلش در بیله‌سوار  باحکم قضایی  مکلف به کاشت ۱۰اصله درخت در محل وقوع آتش سوزی  شدند.
برگرفته از میزان